آیا مستأجر می‌تواند ملک استیجاری را اجاره دهد؟

دوشنبه 5 آذر 1397
17:20
miracle

موجر به عنوان طرف اصلی قرارداد اجاره، لزومی ندارد که حتماً مالک اصلی آپارتمان یا مغازه‌ای که قصد اجاره دادن آن را دارد باشد. چون ممکن است موجر خودش زمانی که آن محل را اجاره کرده در قراردادش با مالک اصلی شرط کرده که در مدت اجاره می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره بدهد. در این حالت اگر مستأجر فوق بخواهد آن را به غیر اجاره بدهد، خودش می‌شود موجر و آن شخص ثالث (فرد سوم) می‌شود مستأجر. اما در اکثر اوقات موجر، مالک محل استیجاری است. لذا در هنگام اجاره کردن ملک بررسی کنید که آیا موجر مالک ملک است یا خیر. و اگر خودش مستأجر است، آیا حق انتقال به غیر را دارد یا خیر و ثانیاً نباید مدت اجاره خودش با مالک تمام شده باشد و الا مالک می‌تواند به واسطه پایان مدت اجاره درخواست تخلیه آن محل را نماید.

در مقابل نیز، موجرین باید بررسی کنند که فردی که خود را به عنوان مستأجر معرفی کرده است آیا مشخصات وی که در اجاره‌نامه درج می‌شود با مشخصات ظاهری و شناسنامه‌ای هم مطابقت می‌کند یا خیر؟ مستأجر ممکن است یک شخص حقیقی مانند هر یک از انسان‌ها باشد و یا یک شخص حقوقی مانند یک شرکت تجاری یا یک مؤسسه غیرتجاری.

از پایان مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر حق درخواست تخلیه محل استیجاری را مطرح می‌کند، مستأجر باید بدون معطلی و بدون فوت وقت آن محل یا ملک را تخلیه کرده و تحویل موجر بدهد. اما اگر با هر گونه بهانه‌ای مانند ادعای جعل امضا یا تاریخ اجاره‌نامه، یا ادعای تمدید شفاهی یا در نوشته‌ای جداگانه، یا ادعای خریدن سرقفلی یا خریدن محل استیجاری و غیره از سوی مستأجر، عملیات تخلیه به صورت فوری قابل تخلیه نباشد، در این صورت مالکین و موجرین رغبت و علاقه‌ای به اجاره دادن اماکن مسکونی، تجاری، اداری و غیره خود را، به مستأجرین نخواهند داشت.

چنانچه ضوابط تعریف شده در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در ارتباط با تخلیه فوری اماکن استیجاری به طور دقیق و کامل و ظرف مدت 7 روز اجرا شود، در این صورت عرضه مکان‌ها و محل‌های استیجاری از سوی مالکین و موجرین بیشتر و از طرفی به واسطه عرضه بیشتر، مبلغ اجاره‌بها نیز کاهش پیدا می‌کند و به نفع مستأجرین خواهد بود.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

شرایط تخلیه فوری ملک استیجاری

پنجشنبه 1 آذر 1397
12:28
miracle



در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 شرایط و ضوابطی از نظر شکلی و ظاهری برای تنظیم اجاره‌نامه در نظر گرفته شده است و در ماده 3 این قانون شرط استفاده از ویژگی تخلیه فوری پس از پایان مدت اجاره منوط به رعایت این شرایط است. بنابراین هر نوشته تحت عنوان اجاره‌نامه یا قرارداد اجاره نمی‌تواند به عنوان اجاره‌نامه عادی پیوست درخواست دستور تخلیه اماکن استیجاری قرار بگیرد تا بتوان از طریق شورای حل اختلاف ظرف 7 روز ملک را تخلیه نمود.

با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1378 اجاره‌نامه کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و غیره را می‌توان به یکی از دو شیوه رسمی و یا عادی منعقد نمود که در قوانین مربوط به هر یک از آنها، شرایطی از نظر تنظیم (شکلی) و از نظر اجرایی (تخلیه) پیش‌بینی شده است.

شرایط تنظیم اجاره‌نامه رسمی

تعریف سند رسمی مطابق قانون مدنی اسناد رسمی: اسناد در سه حالت رسمی محسوب می‌شوند و در غیر این صورت، سند عادی به حساب می‌آیند.

1- کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی (مانند وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه).

2- کلیه اسناد تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (سند مالکیت املاک).

3- کلیه اسناد تنظیمی توسط یکی از مأمورین ذی‌صلاح دولتی (دادنامه، گواهی‌نامه رانندگی).

یک اجاره‌نامه زمانی رسمی محسوب می‌شود که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی (محاضر) مطابق شرایط قانونی در تنظیم این گونه اسناد نوشته و تنظیم شده باشد.

در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آمده است که:

(دفاتر اسناد رسمی علاوه‌بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره، مکلف‌اند در سند اجاره اماکن با کاربرد تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند).

آیا اجاره‌نامه تنظیمی در دفتر املاک (بنگاه) سند رسمی است؟

اجاره‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک یا بنگاه‌های معاملات ملکی جزء اسناد عادی هستند و اخذ کد رهگیری هم تأثیری در تبدیل آن به عنوان یک سند رسمی ندارد زیرا فلسفه وجودی کد رهگیری رعایت شرایط شکلی اجاره‌نامه‌های عادی برای استفاده از ویژگی تخلیه فوری است و همچنین مانع از انتقال مجدد منافع ملک استیجاری به اشخاص دیگر قبل از پایان مدت اجاره می‌شود.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

انواع چک (بخش دوم)

يکشنبه 27 آبان 1397
14:43
miracle

مزایای اجرا از طریق اداره ثبت:

الف) مدت زمان کمتری برای اجرای مفاد چک لازم است.

ب) هزینه مربوطه معمولاً از محل وصول مبلغ چک پرداخت می‌شود.

ج) امکان ممنوع‌الخروج نمودن سریع بدهکار

براساس ماده 183 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای ثبت محلی که بانک محالٌ‌علیه در آن واقع می‌باشد، صالح برای صدور اجراییه به استناد چک می‌باشد.

آیا دارنده چک، می‌تواند موجودی صاحب حساب را از بانک استعلام نماید؟

با توجه به مفاد ماده 5 قانون صدور چک، در صورتی که موجودی حساب، کمتر از مبلغ چک باشد، اعلام موجودی به دارنده بلامانع خواهد بود. چرا که برای اعمال حق قانونی ناشی از ماده 5 قانون مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص اینکه بخشی از وجه را بگیرد و نسبت به بخش دیگر آن، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید، لازم است میزان موجودی حساب را بداند.

آیا صدور گواهی عدم پرداخت به ازای قسمتی از وجه چک، امکان مراجعه مجدد به بانک و دریافت بخشی دیگر از مبلغ چک و صدور گواهی عدم پرداخت مجدد وجود دارد؟

انجام چنین امری به درخواست مشتری، فاقد ایراد قانونی است. زیرا، گواهی عدم پرداخت صادره، در حکم اصل چک است. لازم به ذکر است که امکان اصلاح مبلغ برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی برای دفعات بعدی وجود ندارد و تنها در صورت تحقق شرایط رفع سوء اثر از چک برگشتی، سوابق از سامانه مذکور حذف خواهد شد.

همکاران بانکی باید دقت نمایند، در گواهی‌های صادره بعدی، می‌بایست تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت و نام اولین دارنده چک قید شود، زیرا فقط اولین دارنده (اولین کسی که چک را برای وصول به بانک ارائه و چک را ظهرنویسی نموده است) حق شکایت کیفری دارد. همچنین، قید تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت، برای محاکم به منظور تشخیص رعایت مواد قانونی برای برگشت زدن چک در حق مراجعه به ظهرنویسان و یا حق شکایت کیفری، کاربرد دارد.

مطابق ماده 7 قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل:

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی 2/6/1382): این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نیست).

نکته: یکی از قراین برای احراز این گونه موارد (معاملات نامشروع و بهره)، توجه به متن چک و جملات نوشته شده در مقابل عبارت (در وجه) است.

شکایت وجه کیفری چک

اگر چک دارای شرایط قابلیت تعقیب کیفری باشد، می‌بایست ظرف 6 ماه از تاریخ مندرج در آن که برابر با تاریخ صدور می‌باشد به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور این گواهی بایستی شکایت خود را به مرجع صالح تقدیم نمود، در غیر این صورت حق شکایت کیفری، محفوظ نخواهد بود.

اگر چک پس از برگشت از بانک به شخص دیگری غیر از آن کسی که گواهی عدم پرداخت به عنوان ایشان صادر شده است منتقل شود، انتقال گیرنده، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نخواهد داشت. بنابراین، اهمیت توضیح ماده 4 در اینجا نیز مشهود است و اگر شعبه به اشتباه نام دارنده چک را (وکیل) قید نماید، حقوق دارنده اصلی (موکل) به مخاطره خواهد افتاد.

بعد از شکایت کیفری نیز چنانچه چک به دیگری انتقال یابد یا شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، شکایت کیفری موقوف خواهد شد. در اینجا باید انتقال قهری را مستثنی نمود.

لازم به ذکر است که دارنده چک، نمی‌تواند علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان، شکایت کیفری مطرح نماید. زیرا مستفاد از مواد 13، 19 و 20 قانون صدور چک، ظهرنویسان در مقابل دارنده، تنها مسئولیت مدنی دارند.

چنانچه چک، بعد از برگشت زدن به دیگری منتقل شود، این انتقال، یک انتقال ساده‌ی طلب محسوب شده و انتقال گیرنده، حق استفاده از مزایای چک به عنوان سند تجاری، از جمله طرح دعوا علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت.

چنانچه سررسید(تاریخ مندرج در چک) که همان روز صدور چک است، مصادف با روز تعطیل باشد، آیا چک صادره، وعده‌دار محسوب می‌شود (آیا چک صادره، قابلیت تعقیب کیفری دارد)؟

نظر به اینکه قانون در این خصوص صراحت ندارد و شرط قابلیت تعقیب کیفری چک، الزاماً مطالبه وجه چک در همان روز نیست (به عنوان مثال ممکن است دارنده در روز صدور، به بانک محالٌ‌علیه مراجعه ننماید، حتی اگر روز تعطیل نباشد) لذا چک صادره مطابق قاعده سایر اسناد تجاری، چک وعده‌دار محسوب نشده و اولین روز کاری بعد از روز تعطیل، با حفظ قابلیت تعقیب کیفری، امکان مطالبه خواهد داشت.

خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟

در این خصوص دو نظریه متفاوت وجود دارد:

نظر اول این است که: مبدأ محاسبه را زمان سررسید دِین یا طلب فرض کرده.

و نظر دوم نیز این است که: مبدأ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.

البته طبق استفسار صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه چک، از تاریخ سررسید آن محاسبه می‌شود.

الف) نظریه سررسید

مطابق این نظر زمان محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دِین یا طلب می‌باشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی، سررسید دین مشخص شده باشد و با وجود رسید اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه‌بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین، در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد، مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت، به خواهان بپردازد.

ب) نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیررسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه‌ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می‌کند.

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) می‌باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت، دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم، نسبت به پرداخت خسارت تأخیز تأدیه، حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه‌ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه‌ی مطالبات پولی بر مبنای تاریخ مطالبه‌ی خواهان است.

آیا بانک ملزم به احراز صحت امضای ظهرنویسان است؟

براساس عرف بانکداری بانک تکلیفی در این خصوص ندارد و نمی‌تواند به بهانه عدم تطابق امضای ظهرنویسان (حتی در صورت تشخیص امضا و شناسایی هویت آنها) از پرداخت وجه چک به دارنده خودداری نماید. زیرا ممکن است ظهرنویس دارای امضاهای متعدد باشد که با امضای تعریف شده برای بانک متفاوت باشند.

نویسنده: محمدرضا ایران‌نژاد (مدرس و مشاور امور بانکی و اقتصادی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

انواع چک

پنجشنبه 24 آبان 1397
11:05
miracle

انواع چک - دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

انواع چک از منظر قانون صدور چک

1- چک عادی: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالٌ‌علیه، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

3- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک، تضمین می‌شود.

4- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک، صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

علاوه‌بر انواع چک تعریف شده در قانون صدور چک، چک‌هایی تحت عناوین دیگر در حقوق تجارت بین‌الملل و بانکی داریم که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌نماییم.

چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک، عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگری به تقاضای مشتری صادر می‌شود.

چک بسته: چکی است که در وجه یک حساب معین صادر می‌شود و شامل دو نوع عام (واریز به حساب دارنده در هر بانکی) و خاص (واریز به حساب دارنده در بانک معین) می‌شود. در واقع، نام بانک، بین خطوط موازی و مورب منقش روی برگ چک، قید می‌شود. لازم به ذکر است که در قانون صدور چک و دیگر قوانین ایران، چنین چکی تعریف نشده و به دلایلی که بعداً بحث خواهد شد، قابلیت صدور ندارد. در واقع، واریز به حساب معین، قید و شرط محسوب شده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون صدور چک است.

چک عمومی: اگر صاحب حساب بخواهد وجهی را از حساب جاری خود برداشت نماید، در حالیکه دسته چک خود را به همراه نداشته باشد، بانک با نوشتن شماره سریال چک، نام صاحب حساب و مبلغ چک در دفتر مخصوص و ته‌چک و اخذ امضا از مشتری در دفتر و ظهر ته‌چک، شماره حساب جاری مشتری را روی یک برگ چک عمومی نوشته و چک را برای امضا در اختیار وی قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که این نوع چک، قابلیت ظهرنویسی و انتقال ندارد و می‌بایست توسط صاحب حساب و در همان شعبه کارسازی شود. متصدی شعبه باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نماید تا با شماره سری دسته چک دارنده حساب اشتباه نشود.

چک بانکی چه نوع چکی است؟

براساس عملکرد و عرف موجود در بانکداری ایران، چک‌های رمزدار صادره توسط شعب بانک‌ها عهده شعب سایر بانک‌ها، چک بین بانکی خوانده می‌شود که در قانون چک به آن اشاره‌ای نشده است.

همچنین قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337، صدور چک‌های تضمین شده را فقط توسط بانک ملی ایران مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد قانون صدور چک‌های تضمین شده، منسوخ شده باشد و کلیه بانک‌ها حق صدور چک تضمین شده را داشته باشند. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها برای صدور این گونه چک‌ها، فرمت و شکل واحدی ندارند و تحت عناوین متفاوت نظیر چک رمزدار و… اقدام به صدور آن می‌نمایند.

آیا چک مسافرتی، هنوز هم در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟

از سال 1387 و به منظور کنترل حجم نقدینگی کشور، صدور هر گونه چک مسافرتی توسط بانک‌های عامل ممنوع اعلام و ایران چک بانک مرکزی ج.ا.ایران جایگزین آن شد.

آیا چک تأیید شده، در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟

با توجه به جایگزین شدن ابزارهای مختلف بانکی نظیر، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و ریسک تأیید چک برای بانک، چک تأیید شده، کارکرد خود را در شبکه بانکی ایران از دست داده است.

در صورت گم شدن چک بین بانکی نزد دارنده صدور المثنی چگونه انجام می‌پذیرد؟

مطابق رویه اجرایی برخی از بانک‌ها، مشتری می‌باید مراتب را کتباً به شعبه صادرکننده اطلاع دهد. شعبه پس از احراز هویت و تطبیق مراتب و اطمینان از صدور چک، وصول یا عدم وصول چک را از شعبه بانک ذینفع استعلام و پس از حصول اطمینان از مطابقت نمونه امضاهای مجاز، نسبت به اخذ تعهدنامه اعلام فقدان چک بانکی اقدام می‌نماید. و تعهدنامه مزبور می‌بایست توسط مشتری امضا شود. النهایه پس از اخذ تعهدنامه، عملیات حسابداری مربوط به تسویه چک قبلی و صدور چک جدید با همان شرایط چک اولیه، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی بانک انجام می‌پذیرد.

چک برگشتی، اقدام از طریق اجرای ثبت

علی‌رغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود، در عمل دارندگان چک‌ها اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. دلیل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

الف) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اگر استیفای محکوم‌علیه (بدهکار) به تقاضای محکوم‌له (طلبکار) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود…)، که استفاده از این امتیاز، مختص اقدام از طریق دادگستری است.

ب) هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت، 5% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری به مراتب بیشتر است. اگرچه پرداخت 5% مزبور، به عهده مدیون سند اجرایی است، لیکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نشود، دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی می‌نماید.

ج) همچنان که ماده 2 قانون صدور چک صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت، تنها علیه (صادرکننده) امکان‌پذیر است.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

چک و سفته (بخش سوم)

يکشنبه 20 آبان 1397
16:25
miracle

پرداخت وجه چک‌هایی که صادرکننده آن فوت نموده است، به چه نحوی می‌باشد؟

براساس شرایط عمومی افتتاح حساب جاری، چنانچه تاریخ چک مؤخر بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، چک، قابل پرداخت نخواهد بود. اما اگر تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، پرداخت وجه آن به لحاظ حقوقی، بلامانع است.

آیا قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد، تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک خواهد داشت؟

قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک نخواهد داشت.

منظور از عبارت به حواله‌کرد در متن چک چیست؟

ممکن است به دلایل تجاری، صادرکننده چک با خط زدن عبارت (به حواله‌کرد) مندرج بر روی برگه چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث را به طریق قراردادی، از دارنده سلب نماید. در صورت عدم رعایت شرط فوق از سوی دارنده، انتقال چک به اشخاص ثالث، از نظر بانک شرط حاکم بر اسناد تجاری فاقد اشکال خواهد بود.

آیا چک در وجه حامل را می‌توان در وجه شخص معینی ظهرنویسی نمود؟

ظهرنویسی در وجه شخص معین، به محدود شدن مفاد دستور یا تعهد می‌انجامد، به علاوه‌ امکان بروز اشتباهاتی که منجر به زیان دارنده و یا مسئولین سند می‌شود، قابلیت تبدیل سند در وجه حامل به سند در وجه شخص معین، وجود ندارد. بدیهی است که عکس این موضوع (تبدیل سند در وجه شخص معین به سند در وجه حامل)، امکان‌پذیر است.

تکلیف بانک در مقابل چک‌هایی که در وجه دادگستری یا حساب‌های غیرقابل برداشت دادگستری، صادر و بعضاً توسط اجرای احکام یا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنویسی شده و دستور به پرداخت نقدی می‌شود، چه می‌باشد؟

طبق قانون محاسبات عمومی کشور، ظهرنویسی چک‌های صادره در وجه ادارات و سازمان‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث مجاز نمی‌باشد. با توجه به مواد 11 و 30 قانون محاسبات عمومی کشور شایسته است نظر مقام قضایی را به مواد مذکور که ناظر بر لزوم تمرکز وجوه چک‌ها در حساب‌های خزانه‌داری کل بوده و معطوف و از ایشان استعلام می‌شود. بدیهی است در صورت دستور صریح و کتبی، طبق آن اقدام می‌شود.

در صورتی که در قسمت (در وجه)، عبارت (خودتان جهت واریز به حساب شماره فلان)، ذکر شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

معنی واژه (خودتان)، در عرف بانکداری، همان بانک است. به این معنی که، صادرکننده، به بانک وکالت می‌دهد که وجه چک را پس از وصول، به حساب مورد نظر، واریز نماید. بنابراین، این گونه چک‌ها فقط توسط بانک قابل وصول خواهد بود. لازم به ذکر است که حساب ذکر شده در متن چک، می‌بایست به نحوی نگارش شده باشد که برای بانک (وکیل)، قابل شناسایی برای واریز یا صدور چک رمزدار باشد.

آیا برای وصول چک از طریق کلر، به ظهرنویسی متقاضی، نیاز است؟

چنانچه متقاضی، خود صادرکننده چک باشد با توجه به اینکه مشخصات کامل ایشان در بانک محالٌ‌علیه وجود دارد نیازی به ظهرنویسی نیست. اما چنانچه متقاضی شخص دیگری غیر از صادرکننده چک باشد، ظهرنویسی ایشان به منظور احراز هویت دارنده لازم و ضروری است.

آیا شخص 15 ساله‌ای که دارای کارت ملی می‌باشد، می‌تواند اقدام به وصول چک نماید؟

برای انجام امور حقوقی و تصرفات مالی نیاز به اهلیت استیفاء است و یکی از شرایط این اهلیت رشد و سن قانونی است. لذا به لحاظ قانونی انجام چنین امری دارای اشکال است، مگر اینکه شخص مذکور دارای گواهی رشد از دادگاه صالحه یا 18 سال تمام شمسی داشته باشد.

مهلت ارائه چک به بانک محالٌ‌علیه

با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت، محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محالٌ‌علیه پیش‌بینی نشده و محدودیتی در خصوص پرداخت وجه چک ندارد، ذینفع چک می‌تواند در هر تاریخی بعد از تاریخ سررسید چک، برای وجود وجه چک به بانک مراجعه کند. اما شرط ابقای مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک بر طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت که در ماده 20 قانون صدور چک نیز تأیید شده، وجه آن در مواعد زمانی تعیین شده پس از تاریخ صدور، به شرح ذیل می‌باشد:

الف) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد، 15 روز

ب) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر باشد (در یک کشور) 45 روز

ج) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو کشور باشد 4 ماه تمام.

چنانچه پس از گذشت 15 روز از تاریخ مندرج در چک، شخصی اقدام به ظهرنویسی آن نماید، مسئولیت حقوقی ایشان چه خواهد بود؟

ضمن تأیید فقدان مسئولیت کیفری برای ظهرنویسان، باید گفت که طبق مواد قانونی فوق‌الذکر (مواد 315 و 317 قانون تجارت) لازمه وجود مسئولیت مدنی ظهرنویسان در پرداخت وجه چک، مطالبه وجه آن در مواعد قانونی یاد شده می‌باشد. لذا با توجه به اینکه ظهرنویسی پس از موعد مقرر بوده است (به شرط اثبات)، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود.

چنانچه دارنده چک بعد از گذشت ده سال از تاریخ مندرج در آن به بانک مراجعه نماید بانک چه تکلیفی دارد؟

عملکرد برخی از بانک‌ها به این صورت است که صرفاً در صورت تأیید صدور آن توسط صادرکننده، اقدام به پرداخت مبلغ یا صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نمایند. این در حالی است که چک صادره در حکم اسناد تجاری و بیانگر طلب دارنده آن است بنابراین شامل مرور زمان نبوده و هر موقع (تاریخ مندرج و پس از آن) قابل کارسازی توسط شعبه می‌باشد.

در صورت خط‌خوردگی در متن و عدم اصلاح متن چک، آیا می‌توان به ظهر چک استناد نمود؟

طبق ماده 1302 قانون مدنی، مندرجات موجود در ظهر چک ملاک است. صادرکننده می‌تواند یک یا تمامی ارکان چک را با مندرجات ظهر آن، تغییر دهد.

آیا اخذ چک به عنوان وثیقه اعطای وام و تسهیلات مجاز است؟

وفق قانون (عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380) اخذ چک با ظهرنویسی ضامن معتبر، به عنوان تضمین، فقط در طرح‌های تولیدی، مجاز می‌باشد. بنابراین، مستفاد از این قانون، اخذ چک به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات، به استثنای مورد اشاره شده ممنوع می‌باشد.

 

نویسنده: محمدرضا ایران‌نژاد (مدرس و مشاور امور بانکی و اقتصادی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

چک و سفته

يکشنبه 13 آبان 1397
17:21
miracle

تعریف حساب جاری

یکی از انواع سپرده‌های بانکی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری است که با رعایت ضوابط قانونی و مقررات موضوعه در دفتر بانک به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم قراردادی بین بانک و مشتری افتتاح می‌شود و طبق ماده (10) قانون مدنی، رعایت مفاد آن قرارداد، برای بانک و مشتری الزامی است. همچنین طبق دستورالعمل حساب جاری، (حساب جاری، حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری به ریال، افتتاح می‌نماید).

سوال: قرارداد حساب جاری، به لحاظ حقوقی، چه نوع عقدی است؟

پاسخ: قرارداد حساب جاری به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوق بانکی، عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (بانک و مشتری)، می‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند حساب جاری مشترک داشته باشند؟

افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی به لحاظ قانونی فاقد ممنوعیت می‌باشد. لیکن از آنجا که هر شخص حقوقی دارای اساسنامه منحصر به فرد بوده و حق برداشت از حساب هر شخص حقوقی توسط صاحبان امضای آن شرکت میسر می‌باشد، بنابراین، امکان افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی عملاً وجود ندارد. مگر اینکه اشخاص مزبور، به اتفاق هم کنسرسیومی (شرکت هلدینگ) تشکیل بدهند و حساب مورد نظر به نام آن کنسرسیوم افتتاح شود.

تکلیف حساب جاری مشترک، پس از فوت یکی از شرکا چیست؟

با توجه به مواد 537 و 588 قانون مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر، در بانک، حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند، در صورت فوت یکی از شرکا، سهم شریک یا شرکا دیگر (نصف یا ثلث یا ربع) به تناسب عده شرکا موجودی مشترک است. ولی شریک یا شرکا زنده، حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد.

علی‌رغم نظر فوق، به نظر می‌رسد که عمل براساس چنین نظری، چندان منطقی نیست و مغایر با حقوق مالکیت دیگر شرکا بر اموالشان باشد. بنابراین، توقف عملیات حساب جاری به محض اطلاع از فوت یکی از شرکا و انتقال مانده آن به حساب بستانکاران موقت و پرداخت سهم هر یک از شرکا، به محض مراجعه به بانک، منطقی‌تر است.

 

 

حساب جاری موقت چیست؟

حساب جاری، افتتاح حساب جاری موقت برای شرکت‌های در شرف تأسیس، به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت می‌باشد.

آیا برداشت و انتقال از حساب جاری موقت امکان‌پذیر است؟

برداشت و انتقال از (حساب جاری موقت)، با هیچ یک از ابزارهای پرداخت، امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است، اعطای دسته چک برای (حساب جاری موقت)، مجاز نمی‌باشد.

آیا بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده‌اند یا جزء نهادهای بلدی (دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی) نیستند، می‌باشند؟

براساس رویه جاری، بیشتر بانک‌ها و به استناد ماده 9 دستورالعمل حساب جاری، بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای این گونه مشتریان، نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است برخی از بانک‌ها، به استناد دستورالعمل مبارزه با پولشویی به شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390، داشتن شناسه ملی را کافی دانسته و به این گونه مؤسسات، خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب جاری، ارائه می‌نمایند. افتتاح حساب برای این نهادها (حسینیه، مسجد، مدرسه و…) می‌بایست با نام اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها صورت گیرد.

آیا بانک می‌تواند پس از افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک به مشتری، به اختیار و بدون هیچ دلیلی حساب جاری اشخاص را بسته و از ارائه دسته چک جدید خودداری نماید؟

بانک‌ها به دلیل قانونی زیر موظف به بستن حساب جاری اشخاص می‌باشند:

1- ماده 21 قانون صدور چک (بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که با توجه به تجاری بودن ماهیت کار بانک‌ها، چنانچه بانک از نحو کارکرد مشتری با حساب جاری، رضایت نداشته باشد، می‌تواند با توجه به شرایط تعیین شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از ارائه دسته چک جدید به مشتری خودداری نماید.

مجازات صدور چک بلامحل مطابق قانون صدور چک

مجازات مقرر در بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحل شده‌اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق‌الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس، صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.

اعمال این بند از ماده فوق، موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای اولین نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود.

تعریف چک

طبق ماده 310 قانون تجارت (چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید).

همچنین براساس ماده 1 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382، چک عادی: (چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد…).

تعریف نوشته: نوشته به مجموعه‌ای از کلمات و ارقام یا حروف اطلاق می‌شود که به وسایلی همچون دست، ماشین تحریر، کامپیوتر و غیره روی شیئی نگاشته شده است و با نشان دادن الفاظ، مقصود نگارنده را بیان نماید. اما به نظر برخی از حقوقدانان با توجه به معنی عرفی نوشته، نوشته را محدود به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست. از این رو، نوشته‌های مندرج بر روی برنامه‌های کامپیوتری، چوب، سنگ و غیره را نمی‌توان نوشته محسوب نمود.

 

 

سوال: آیا هر نوشته‌‌ای می‌تواند جایگزین چک (فرم مخصوص چاپی) شود یا به عبارتی دیگر آیا دارنده حساب جاری می‌تواند با نوشته‌ای به غیر از چک، وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید؟

پاسخ: نحوه طراحی و چاپ چک توسط بانک‌ها تعیین شده است. بنابراین، چک باید براساس فرمت تعیین شده توسط بانک مرکزی طراحی و چاپ و در اختیار صاحبان حساب جاری قرار گیرد.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 1 ]

وکیل ملکی در تهران

چهارشنبه 9 آبان 1397
11:39
miracle

بهترین وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی

امورملکی بسیار گسترده و شامل موارد زیادی می باشد .
به همین دلیل برای هر یک از این موارد قانون و ماده در نظر گرفته که هر یک شامل تبصره های بسیاری است.
متاسفانه کلاهبرداری های بسیار زیادی که اتفاق می افتد ، و عدم آگاهی مردم ، موجب حجم شکایت های امور ملکی می گردد.
متاسفانه مردم از قوانین و ماده و تبصره در امور ملکی آگاهی ندارند و همین موجب سرگردانی و گاه عدم حل پرونده می گردد.
در اینجا وجود وکیل ملکی بسیار موثر است. البته بهتر است وکیل ملکی مجرب و متخصص در امور ملکی را انتخاب نمایید که به تمامی قوانین و تبصره ها مسلط است و به راحتی می تواند پرونده ملکی شما را حل نماید و شما را نیز از سرگردانی و البته صرف زمان بسیار نجات دهد.
بهترین وکیل ملکی کسی است که برای پرونده شما وقت کافی و تمرکز حداکثری داشته باشد و پرونده ملکی شما برایش بی اهمیت نباشد.
گاهی برخی از امور ملکی نیازی به وکیل ندارند و فقط با آگاهی از ماده و قانون مربوطه می توانید پیروز پرونده باشید و فقط با یک مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری تهران و متخصص در امور ملکی می توانید مشکل خود را حل نمایید.

بهترین وکیل ملکی در تهران

موسسه حقوقی دادآرمان که جزء یکی از بهترین موسسه حقوقی می باشد با در اختیار داشتن بهترین وکلای ملکی در تهران آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در تمامی امور از جمله : امور ملکی می باشد.
مشاوره حقوقی در موسسه حقوقی دادآرمان به طرق زیر صورت می پذیرد:

*مشاوره حضوری
*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین
*مشاوره تلفنی

پس ازمشاوره تلفنی و یا آنلاین گاهی نیاز به مشاوره حضوری نیز می باشد که می توانید به راحتی زمانی را برای انجام اینکار با تیم ارتباط مردمی دادآرمان هماهنگ نمایید.



[ بازدید : 1 ]

رسیدگی به جرم سرقت

يکشنبه 29 مهر 1397
13:04
miracle

رسیدگی به جرم سرقت - دعاوی کیفری - جرایم کیفری - شکایت کیفری

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – مراحل دادرسی کیفری

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش دوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری(بخش سوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش پنجم)

نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش ششم)

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم)

نحوه تشکیل پرونده کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری

فرم شکایت کیفری

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

هزینه دادرسی دعاوی کیفری و حقوقی

سوالات متداول کیفری

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری


[ بازدید : 1 ]

مجازات‌های جرائم مواد مخدر

دوشنبه 23 مهر 1397
15:45
miracle


مجازات‌های جرائم مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

شروع به جرائم مواد مخدر

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم‌انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش‌بینی نشده است.

معاونت در جرائم مواد مخدر

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده 126 قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است و احکام معاونت در جرائم مواد مخدر نیز تابع همین ماده است. نکته قابل ذکر این است که گاهی مصادیق مشارکت را به خاطر بافت مردسالارانه جامعه ما معاونت تلقی می‌کنند و آن در جایی است که زن به اتفاق همسرش در نگهداری و خرید مواد مخدر مشارکت می‌نماید، چنین متهمانی را از جهت ارفاق و با توجه به اینکه زن‌ها اصولاً از باب تبعیت از همسرشان مرتکب این عمل می‌شوند، به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می‌دهند.

مشارکت در جرائم مواد مخدر

ماده 125 قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را (مستند بودن جرم به رفتار همه) اعلام می‌کند، ولی مسئله مهم در مورد ارتکاب جرائم مواد مخدر این است که گاهی به دلیل حجم کم مواد مخدر، موادی که دو یا چند نفر در خرید آن شریک هستند در تصرف یک نفر یافت می‌شود و فقط یک نفر مباشر در حمل آن است و نفر دوم و سوم را نمی‌توان شریک در حمل تلقی کرد و در این موارد، اتهام همراه یا همراهان، مشارکت در خرید خواهد بود.


[ بازدید : 0 ]

سرقت چیست؟(بخش اول)

شنبه 21 مهر 1397
10:20
miracle


سرقت چیست - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - دعاوی کیفری

سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

این مقاله ادامه دارد….

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


[ بازدید : 0 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به معجزه است. | طراح قالب avazak.ir| با قدرت aramblog.ir
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]