موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

دوشنبه 29 مرداد 1397
12:49
miracle


نکات مهم در دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکات مهم در دعاوی کیفری – وکیل پایه یک دادگستری تهران

آشنایی با دادسرا

دادسرا نهادی است قضایی که قضات آن پایه قضایی دارند. وظایف اصلی دادسرا صرف‌نظر از مواردی که در ماده 22 ذکر شده، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری صادره از محاکم است.

مقامات قضایی دادسرا

در دادسرا دادستان، دادیار، معاون دادستان فعالیت می‌‌کنند که رابطه طولی با هم دارند. یعنی دادستان در رأس، سپس معاون دادستان و در نهایت دادیار قرار دارد. البته دادیار می‌تواند معاون دادستان شود.

علاوه‌بر مقامات فوق، یک مقام قضایی دیگری نیز وجود دارد که بازپرس نام دارد. برخلاف معاون دادستان و دادیار، مقام بازپرس با مقام دادستان رابطه طولی (رئیس و مرئوسی) ندارد بلکه این رابطه استقلال نسبی است، به طوری که بین دادستان و بازپرس در برخی موارد رابطه طولی است ولی در اکثر موارد، بازپرس نسبت به دادستان از استقلال رأی برخوردار است. علت این امر را در پاراگراف بعدی بیان می‌کنیم.

وظایف اصلی دادسرا و نقش مقامات قضایی آن

دادسرا سه وظیفه عمده و اصلی را برعهده دارد. تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری. اصل بر این است که وظیفه انجام تعقیب متهم و اجرای احکام، برعهده دادستان است و وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی برعهده بازپرس. اجمالاً به این نکته اشاره می‌شود که چون دادستان مقام تعقیب است، لذا او بی‌طرف در دعوا شناخته نمی‌شود بلکه از طرف جامعه مدعی طرح دعواست، پس اصولاً نمی‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار شود و این امر باید توسط یک فرد بی‌طرف صورت پذیرد. این فرد بی‌طرف در دادسرا همان بازپرس است. بر همین اساس هم است که بازپرس کیفرخواست صادر نمی‌کند بلکه او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و اگر تشخیص داد که متهم مرتکب رفتار مجرمانه شده، صدور کیفرخواست را از دادستان می‌خواهد و اگر دادستان موافق بوده و شخص متهم را قابل تعقیب بداند، اقدام به صدور کیفرخواست می‌نماید. کیفرخواست یعنی درخواست به کیفر رساندن مجرم، این کار را دادستان به عنوان یکی از طرفین دعوا برعهده دارد نه بازپرسی که بی‌طرف بوده و وظیفه انحصار او، انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد.

با شناخت نسبی و تفکیک بین مقام تعقیب از مقام تحقیق، وارد مباحث مربوط به بخش اول (مرحله دادسرا) که شامل چهار فصل است، می‌شویم.

در فصل اول به دعاوی کیفری ناشی از جرم، در فصل دوم، به وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مقام تعقیب دعوای عمومی، در فصل سوم به وظایف و اختیارات بازپرس به عنوان مقام تحقیق می‌پردازیم و در نهایت در فصل چهار به اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات می‌رسیم.

قرارهای صادره از دادسرا

در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار تعقیب درخواست کند.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

1- جرائم قابل گذشت باشد.

2- درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست باشد.

3- دادستان ملزم به پذیرش بوده و مختار در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب نمی‌باشد.

4- درخواست تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار دیگر ممکن است.

5- اگر یک سال از زمان درخواست ترک تعقیب گذشته باشد، امکان درخواست مجدد تعقیب متهم وجود ندارد.

قرار بایگانی کردن پرونده در دادسرا

1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت (نه درجه یک تا شش).

2- چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد.

3- در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

4- مقام قضایی (شامل دادستان نمی‌شود).

5- می‌تواند (الزام ندارد).

6- پس از تفهیم اتهام (نه قبل از تفهیم اتهام).

7- با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است.

8- در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی (ملزم به اخذ التزام نیست).

9- فقط یک بار (نه بیشتر).

از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

قرار تعلیق تعقیب

1- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

2- که مجازات آنها قابل تعلیق است (مواد 46 و 47 ق.م.ا).

3- چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود (در جرائم غیر قابل گذشت مد نظر است).

4- متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.

5- دادستان (نه بازپرس).

6- می‌تواند (الزام ندارد).

7- پس از اخذ موافقت متهم (موافقت متهم شرط تعلیق تعقیب است).

8- در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب (الزام ندارد).

تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال (نه یک تا پنج سال مقرر برای تعلیق اجرای مجازات) معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور مراقبتی می‌کند.

علاوه‌بر قرار بایگانی کردن پرونده و قرار تعلیق تعقیب، نهاد دیگری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که از آن (ارجاع امر به میانجیگری) یاد می‌شود. (ماده 82)

جهات قانونی شروع به تعقیب

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت) اظهار و اقرار متهم

ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

ضابطان دادگستری چه کسانی هستند؟

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

انواع ضابطین و تعریف آن

*ضابطین عام

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است.

ضابطین عام

شامل: فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

* ضابطین خاص

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند، مگر آنچه که قانون اجازه داده است.

ضابطین خاص

شامل: مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

ابتدا باید توجه داشت که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.


[ بازدید : 0 ]

ازدواج کودک با سرپرست

شنبه 27 مرداد 1397
12:18
miracle


ازدواج کودک با سرپرست

ازدواج کودک با سرپرست

قربانی شدن (اخلاق) به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی:

محمد جعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس

کلام اول

قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزندخواندگان می‌توانند با آنها ازدواج کنند، تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضاً به واسطه عدم محرمیت میان فرزند‌خوانده و سرپرست، تجاوز جنسی‌هایی روی می‌داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است. در این راستا، جلوگیری از سوء استفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته‌اند.

در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مسأله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است.

لازم به یادآوری است که قانون‌گذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت مؤثر از طفل فرزندخوانده گام مؤثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: (ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی ‌ما بین سرپرست و طفل ممنوع است). تبصره فوق از این لحاظ که قانون‌گذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح ‌شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و در واقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است:

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می‌دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره‌ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوء استفاده از کودکان نمی‌شود بلکه برعکس عاملی برای سوء استفاده از آنان خواهد بود.

جان کلام

در زمانه‌ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده‌ای سرپرست فرزندخوانده می‌شود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می‌رسد و با دوام این مسأله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می‌دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده‌ای حمایت می‌کند.

فرزند بی‌پناه و درمانده‌ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی‌بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده می‌شود، به دست سرپرستانی شهوت‌ منش واگذارده می‌شوند که فردا و پس فرداها از آنها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند.

گرچه از منظر دینی، نمی‌تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان‌شان یافت اما این مسأله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد.

اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می‌دارد، پاره‌ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی‌تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله‌هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.

پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه‌ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مسأله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می‌تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مسأله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت‌رانی پاره‌ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش‌های اخلاقی شست. در جامعه‌ای که پایه‌های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرآیند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه‌ای که تمدن چندین هزاره‌اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش‌های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یک سو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می‌دهد، حمایت از عده‌ای انسان شهوت‌ران و پا گذاشتن بر این ارزش‌ها جای تأمل فراوان دارد.

حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می‌آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی‌سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می‌دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می‌شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه‌شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی‌سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی‌شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل می‌دهد. چنین سرپرستانی چگونه می‌توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟

اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از این حقیقت هیچ نمی‌کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.

به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی‌سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن‌شان لانه داشته، می‌کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوء استفاده شده و درهای سوء استفاده برای اشخاص شهوت‌ران باز می‌کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.

این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره‌ای از سرپرستان شهوت‌ران علیه فرزندان بی‌سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه‌مان، رهگذرهای وقوع جرائم خشونت‌آمیز را فراهم می‌سازد و افزون بر این، عامل بزه‌دیدگی‌های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده‌ای نه چندان دور می‌سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی‌بهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می‌شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مأمن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تأمین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی‌اش تن به خواسته‌ای می‌دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مسأله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می‌دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی‌پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه‌دیدگی شود. چون مأمنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می‌پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرائم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می‌یابد.

کلام آخر

پس می‌بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی‌کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود می‌شود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان‌مان مخرب خواهد بود. امیدوارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.


برای پرسش سوالات حقوقی خود میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید:

*وکیل طلاق

*وکیل ملکی

*وکیل مواد مخدر

*وکیل پایه یک دادگستری تهران 

*دعاوی کیفری

*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین 


[ بازدید : 0 ]

تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)

پنجشنبه 25 مرداد 1397
14:48
miracle

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد



چنانکه دیدیم آیه 455 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.

منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست ‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید ما به ‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت ‏شود.

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود.

به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود.

گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت ‏شهادت او و… را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه ه‏اى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم‌ها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند.

نظریه ‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏ برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على(ع) استناد کرده‏اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولاً به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبر(ص) نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. به علاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏ به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 1799 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند.

باید متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را به گونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلاً شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود.

بنابراین اگر مردى مثلاً نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقاً برخى از فقهاى اهل سنت‏ با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند.

ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد.

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه(ع) چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث‏ خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آیه 1799 سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست.

نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت ‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند.

در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تأکید شده است.

تقریباً مى‏توان گفت مفسرین در شأن نزول آیه 1799 سوره بقره متفق ‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت.

چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول ده‌ها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند.

اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق‌الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزش‌تر بودن جنس زن را نسبت ‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب) مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

1- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند.

از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبراکرم‏(ص) فرمود: (ان الرجل یقتل بالمراة‏)، (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبراکرم‏(ص) مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حدیثى نیز از همین طریق از حضرت علی(ع) نقل شده که فرموده است: (اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود).

در منابع اهل سنت‏ حدیث دیگرى هم از امام على‏(ع) نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند.

قصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على(ع) نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از روایتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیماً چیزى نشنیده ‏اند.

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على(ع) مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنان که زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود.

2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق(ع) و بعضاً از امام باقر(ع) نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود.

در کتاب وسائل‌الشیعه، حدود 9 روایت ‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏(ع) نقل شده است.

دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏(ع) یا امام باقر(ع) و سه روایت هم از امام باقر(ع) با مضمون فوق آمده است.

همچنین روایتى دیگر از امام باقر(ع) بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبر(ص) آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبر(ص) اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏(ع) یا امام باقر(ع) نقل شده است‏ یعنى عملاً تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

3- روایتى از امام صادق(ع) نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏(ع) حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً دیه را مقرر نمود.

4- روایتى هم از امام باقر(ع) نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد.

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را به گونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت ‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموماً فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه

در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند.

آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به شرحى که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت ‏بردگى یا آزادى است. همان طور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است.

توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبراکرم‏(ص) و حضرت على‏(ع) و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقر(ع) نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمان‌ها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث ‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تأثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

پی نوشت:

1- جواهر الکلام جلد 42 ص‏82…. فیقتل الحر بالحر… و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه… و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه

2- الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى جلد5 ص‏2877: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراة…. ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص‏679: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم…

3- همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص‏139

4- همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص‏83

5- زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏2333: و هى الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل…. و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص‏481 و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏132

6- نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص‏125. و مجمع البیان ج‏1-2، ص‏‏481 نقل از سدى

7- تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ ج‏1-2، ص‏479

8- همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏398

9- جواهر الکلام، جلد42، ص‏84 و وسائل‌الشیعه، جلد 19 ص‏63

10- علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد 5، ص‏167

11- کنز‌ العرفان فى فقه القرآن، ص‏398 و تفسیر المیزان، جلد1، ص‏441

12- شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد7، ص‏55: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد..

13- ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص‏6799: (.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏)

14- همان، و وسائل‌ الشیعه، جلد19، ص‏63

15- تفسیر کشاف زمخشرى، جلد1، ص‏221، تفسیر المنار، جلد2، ص‏1266، تفسیر مجمع البیان جلد 1، 2 ص‏481، تفسیر المیزان، جلد1، ص‏444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص‏125 و…

16- احکام القرآن قصاص، جلد1، ص‏139

17- همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص‏287

18- همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود

19- همان

20- وسایل الشیعة، جلد19، ص‏611: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.

21- همان، ص 59 تا 63

22- همان، صفحه 622: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیة

23- همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد 10، ص‏1833: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیة المال

نویسنده: ستار شیرویی

برگرفته از: سایت نشر عدالت

مطالب پربازدید : 







[ بازدید : 0 ]

انواع قاچاق در قوانین

شنبه 20 مرداد 1397
16:27
miracle

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده‌تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای (کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود) است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:

حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌ را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است:

کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم خواهند شد.

یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا مؤسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.

قانون‌گذار در مواد 1تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده:

1- اموال موضوع درآمد دولت

2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است:

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود:
قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود.

همچنین به لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

مطالب مرتبط : 


[ بازدید : 0 ]

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

چهارشنبه 17 مرداد 1397
13:37
miracle


برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ،نکاح،طلاق داده شود:

فسخ:
یک نوعی از ایقاعات می‌باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1- اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) برمی‌گرداند.

2- فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فُقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده‌اند و طلاق از ایقاعات است.

3- طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده‌اند.

4- برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود آن را اقاله گویند نه فسخ.

5- انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد) و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آن را انفساخ گویند.

طلاق:
انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او (ماده 1137 ق.م)

نکاح:
عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا‌اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا) یا علاوه‌بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانوناً با هم متحد می‌شوند (مانند مورد نکاح دائم) قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است. در همین اصطلاح ازدواج و زناشویی استعمال می‌شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آنها در باب فسخ نکاح و طلاق می‌پردازیم.

ماده 1120 (ق.م)مقرر می‌دارد: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. مواد 1121 ،1123 (ق.م) در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.

مواد 1133، 1142 (ق.م) در باب شرایط طلاق آمده است.

ماده 1132 (ق.م) مقرر می‌دارد: در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:
1- هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می‌دهند.

2- عده (مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر کند ماده 1150 ق.م) هر دو یکسان است. مواد 1151 و 1152 و 1153 ق.م از مستندات این وجه اشتراک‌اند.

3- هر دو ایقاع‌اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می‌باشد.

ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.

طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می‌باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می‌تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه) با محقق شدن شرایط فسخ می‌توانند نکاح را فسخ کنند. لذا با ارده یک نفر محقق می‌شود.

وجوه اختلافی:
1- در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح وجود ندارد:

الف) در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست (ماده 1134 ق.م).

ب) در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل) که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.

ج) در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می‌شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد.

د) طبق ماده 645 ق.م:

1- عدم ثبت طلاق رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می‌باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رأی عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

2- طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آنهاست (زوج و زوجه).

3- در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد.

ماده 1148 ق.م: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1109 ق.م: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود

موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آنها را ندارد خود مؤید این مطلب‌اند که در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی‌گردد در حالیکه در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می‌گردد.

4- صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می‌باشد مثلاً در ماده 1141 ق.م آمده است: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیرمواقعه باشد. در حالیکه در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

طهر: فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.

طهر غیرمواقعه: هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیرمواقعه گویند.

5- هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می‌شود ماده 1092 ق.م در حالیکه در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد. جز در ناتونی جنسی (عنن) که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است ماده 1101 ق.م

6- یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد. بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی‌شود.

در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي‌کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي‌کند.

عيوب مشترک زن و مرد:
جنون: چه ادواري و چه مستمر

عيوب مرد که مي‌تواند موجب فسخ نکاح شود (ماده 1112 ق.م)
1- عَنَن: ناتواني جنسي مرد

2- خصاء

3- مقطوع بودن آلت تناسلي

استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي‌کند يا بعد از يک سال، در صورت عدم درمان، دادگاه مي‌تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنان چه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

عيوب زن (ماده 1123 ق.م)
1- قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي‌شود.

2- جذام : نوعي بيماري است.

3- برص: لکه‌هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي‌شود.

4- افضاء

5- زمين‌گير شدن

6- نابينايي از دو چشم

تدليس
يکي ديگر از موارد فسخ نکاح ، تدليس است.

ماده 1128 ق.م: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود……….

در امر نکاح، تدليس، يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه، نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي‌نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.

[ بازدید : 4 ]

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخذ پروانه وکالت

چهارشنبه 15 فروردين 1397
11:06
miracle


مراحل اخذ پروانه وکالت - شرایط اخد پروانه وکالت

مراحل اخذ پروانه وکالت – شرایط اخد پروانه وکالت

شغل وکالت یکی از محترم ترین مشاغل در تمام کشور ها با فرهنگ های متفاوت به حساب می آید، البته برای رسیدن به این شغل باید مراحلی را طی نمود.

فارغ التحصیلان رشته حقوق با گرایشات مرتبط، می توانند آزمون وکالت یا آزمون کانون وکلا را که آزمونی با ظرفیت محدود و مشخص که در سراسر کشور توسط کانون های وکلا برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

همینطور فارغ التحصیلان می توانند آزمون مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را نیز شرکت ‌کنند.

متقاضیان پذیرفته شده از طریق آزمون قوه قضاییه بعد از طی مراحل کارآموزی وکیل پایه دو می‌شوند، درحالی که وکلای کانون وکلا بعد از پذیرش در آزمون وکیل پایه دو و پس از طی دوران کارآموزی پروانه‌ی وکالت پایه یک دریافت می‌کنند. در ادامه با این دو آزمون و شرایط امتحان، ضرایب دروس و … آشنا می‌شویم.

اخذ پروانه وکالت، نخستین شرط برای انجام کار وکالت است. ابتدا باید داوطلبین واجد شرایط، در آزمون مربوطه موفق شوند که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود.

کانون‌های وکلای دادگستری هرسال یکبار نسبت به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت اقدام می کنند.

اینکه ظرفیت پذیرش در آزمون چند نفر باشد توسط کمیسیونی که متشکل از رئیس دادگستری استان هر کانون، رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است و به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، تعیین می شود.

زمان انتشار آگهی آزمون کانون وکلا شهریور ماه است که در روزنامه‌ها و سایت سازمان سنجش منتشر و شرایط و نحوه‌ی ثبت نام اعلام می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و واریز هزینه‌ی مربوطه بعد از دریافت کارت اعتباری، ثبت‌نام کنند.

آزمون کارآموزی وکالت هرکانون، در مرکز استان همان کانون برگزار می‌شود. برای مثال چنانچه داوطلبی از شهر شیراز در زمان ثبت‌نام کانون مورد نظر خود را مرکز (که شامل استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است) تعیین کرده باشد مکلف است برای شرکت در آزمون مربوطه در تاریخ اعلامی از سوی سازمان سنجش در شهر تهران حضور یابد.

کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد، شرکت در آزمون بدون پرینت و ارائه‌ی کارت ورود به جلسه امکان‌پذیر نیست.

پس از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور، اوراق داوطلبان توسط سازمان مذکور تصحیح می‌شود و فهرست تمامی شرکت‌کنندگان براساس نمره‌ی کل و الفبا به تفکیک هرکانون تحویل کانون مربوطه می‌شود و هرکانون براساس ظرفیت پذیرش خود به ترتیب رتبه، اسامی پذیرفته‌شدگان را اعلام می‌کند و براساس برنامه‌ی زمانی، نحوه و تاریخ ثبت‌نامِ داوطلبان را اعلام می‌کنند.

مواد امتحانی آزمون وکالت کانون وکلا

مواد امتحانی آزمون وکالت اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری شامل دروس زیر است:

حقوق مدنی با ضریب ۳؛

آیین دادرسی مدنی با ضریب ۳؛

حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲؛

آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲؛

حقوق تجارت با ضریب ۲؛

اصول فقه با ضریب ۱.

پروانه وکالت اصولا بعد از طی دوره‌ی کارآموزی وکالت مشروط بر انجام صحیح وظایف کارآموزی داده می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه‌ی لیسانس یا بالاتر در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

نداشتن پیشینه‌ی محکومیت مؤثر کیفری؛

نداشتن سابقه‌ی عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه‌ی آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

کانون‌های وکلا مکلفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صلاحِ مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

کارآموزان وکالت موظف هستند حداقل ۱۸ ماه به کارآموزی اشتغال ورزند و پس از طی موفقیت‌آمیز دوران کارآموزی خود در اختبار شرکت کنند و در صورت موفقیت، پروانه وکالت پایه یک به آنها داده می‌شود. مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت کارآموزی سایر کارآموزان خواهد بود.

اشخاصی که طبق قانون از انجام کارآموزی وکالت معاف هستند نیز باید دارای شرایط فوق الذکر باشند.

شرایط صدور پروانه وکالت بدون طی دوره‌ی کارآموزی و انجام اختیار

مطابق ماده‌ی ۸ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه‌ی خدمات قضایی بوده و حداقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد؛

کسانی که دارای دانشنامه‌ی لیسانس بوده و ۵ سال سابقه‌ی خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره‌ی کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ی علمیه‌ی قم و پنج سال سابقه‌ی کار قضایی در محاکم باشند؛

افسران بازنشسته‌ی نیروهای مسلح که دارای دانشنامه‌ی لیسانس در رشته‌ی حقوق بوده و حداقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب در مشاغل سازمانی خدمت نموده و از اشتغال به وکالت محروم نباشند.

اشخاص یاد شده باید سایر شرایط وکالت را دارا باشند و وکالت آنها با مانع قانونی روبه‌رو نباشد. این اشخاص بعد از درخواست صدور پروانه‌ وکالت و آماده شدن پروانه مزبور باید سوگند یاد نمایند.

اشخاصی که نمی توانند پروانه وکالت اخذ کنند.

مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

اتباع خارجه؛

قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی

بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده‌ی حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه‌ی شورای دانشگاه؛

محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد؛

محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛

محکومین به جنایت مطلق و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت مدیره‌‌ی کانون یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است؛

کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده‌ی فوق تحت محاکمه هستند؛

اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.


[ بازدید : 3 ]

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

شنبه 26 اسفند 1396
13:46
miracle


مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

مراحل دادرسی کیفری 

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری - مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – آیین دادرسی کیفری

برای رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله دادسرا تا دادگاه مراحلی ضروری است این مراحل به شرح ذیل است:

1- مرحله کشف

کشف جرم گاهاً به عهده ضابطین محاکم قضایی است. آنها در حدود وظایف صلاحیت‌های خود مکلفند تا پس از اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و در جرائم غیر مشهود باید بلافاصله مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند به مطلب فوق‌الذکر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

2- مرحله تعقیب

تعقیب جرائم به عهده مقام قضایی می‌باشد که دادستان به نمایندگی از جامعه، جرائم را مورد تعقیب قرار می‌دهد و دادستان به موجب قاعده الزامی بودن تعقیب مکلف به انجام تعقیب است مگر در جرائم قابل گذشت که شاکی گذشت کرده باشد لازم به ذکر است قاعده تعقیب قضایی به دادستان اختیار داده است که تحت شرایط مقرر در قانون و در مورد جرائم مشخص تعقیب دعوای عمومی را شروع نکند یا از تداوم آن صرف ‌نظر نماید. که در قانون جمهوری اسلامی ایران به قاعده فوق‌الذکر مواد 39، 40، 62، 58، 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 80، 81 و 82 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده است.

3- مرحله تحقیقات مقدماتی

به این مرحله ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده است که مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود لازم به ذکر است شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس و دادیار منوط به ارجاع دادستان می‌باشد که در آینده مفصلاً به این مبحث پرداخته می‌شود.

4- مرحله دادرسی

صدور رأی در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم و تشخیص اینکه بزهکار تا چه اندازه مسئولیت دارد و سپس تعیین مجازات مربوطه درباره جرم به عهده دادگاه کیفری می‌باشد که از مواد 294 الی 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مبحث پرداخته است.

5- مرحله اجرا

مرحله پایانی در دادرسی کیفری همان مرجله اجرا حکم است اگر حکم، حکایت از برائت متهم داشته باشد بلافاصله پس از اعلام رأی اجرا می‌شود. در همین راستا اگر متهم در بازداشت باشد و دلیل بازداشت متهم اتهامی باشد که از آن تبرئه شده بلافاصله آزاد می‌شود و چنانچه حکم، حکایت از محکومیت متهم داشته باشد اجرای حکم به استناد ماده 484 بر عهده دادستان می‌باشد و معاونت اجرایی احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است که از مواد 484 الی 565 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مرحله پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دعاوی کیفری

همچنین جهت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین با وکیل آنلاین تلگرام به لینک زیر میتوانید مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

پرسش و پاسخ حقوقی


[ بازدید : 6 ]

سوالات متداول کیفری

چهارشنبه 23 اسفند 1396
15:30
miracle

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).


[ بازدید : 6 ]

تفاوت هزینه دادرسی در دعاوی کیفری و حقوقی

چهارشنبه 16 اسفند 1396
13:51
miracle


بعد از اینکه شاکی شکایت خود را در قالب شکوائیه تنظیم و امضا نمود باید بدواً هزینه شکوائیه پرداخت کند. هر ساله هزینه شکوائیه برابر بخشنامه اعلامی قوه قضاییه افزایش می‌یابد که در سال 1396 مبلغ شکوائیه ده‌ هزار تومان می‌باشد. لکن در خصوص پرونده‌های مربوط به صدور چک بلامحل هزینه دادرسی متفاوت است که حسب مبلغ چکی که نسبت به آن طرح شکایت شده، پرداخت می‌گردد

که در حال حاضر طبق جدول ذیل عمل می‌گردد.

ردیف

 

سال 1395

سال 1396

1

تا مبلغ یک میلیون ریال

50/000

60/000

2

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

200/000

300/000

3

نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال

000/300

400/000

4

مازاد بر یک صد میلیون ریال

یک در هزار

بدون تغییر

3

تقدیم شکایات کیفری

50/000

100/000

اگر چنانچه ابطال تمبر انجام نشده باشد یا به میزان دقیق آن ابطال نشده باشد و یا در مواردی که شاکی به علت عدم بضاعت مالی توانایی پرداخت نداشته باشد و دادستان نیز دستور گواهی معافیت را درج نکند و مرجع قضایی رسیدگی کننده نیز به این امر توجه نکند و به رسیدگی بدون پرداخت یا تعیین تکلیف هزینه شکوائیه ادامه دهد، از موارد تخلف انتظامی می‌باشد و قابل تعقیب انتظامی است. لذا باید در بدوالامر هنگام ارجاع پرونده مقام قضایی به این موضوع توجه نماید.

 

است و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌گردد اما در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است و به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش‌بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بخث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس‌العمل می‌تواند انجام دهد.

1- هزینه را پرداخت می‌کند. 2- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند. طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌تون به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دِین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفا کند.

ابطال تمبر دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

بر خلاف امور کیفری در امور حقوقی تمبر دعاوی بین امور مالی و غیر مالی تفاوت وجود دارد و معیارهای خاصی در تمبر دادرسی وجود دارد که در این کتاب به آن به علت عدم ارتباط با موضوع اشاره نمی‌شود.

بعد از طرح شکایت و اخذ هزینه‌های مربوط به آن، حسب مورد شکوائیه به دادگاه یا دادسرا جهت ارجاع و ثبت شعبه تقدیم می‌گردد. در برخی از موارد ممکن است شاکی به همراه خود وکیل داشته باشد. زیرا طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سا ل1392 شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. که در این گونه موارد وکیل نیز باید تمبر باطل کند.

ابطال تمبر وکیل :

طریقه چگونگی ابطال تمبر وکیل بدین شرح است:

یا قراردادی بین وکیل و موکل وجود دارد یا خیر در صورت وجود قرارداد بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 60% از 5% حق‌الوکاله باید پرداخت گردد و در صورت نبود قراردادی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حسب مورد 15 یا 30 هزار تومان خواهد بود. البته لازم به ذکر است وکلا موظف هستند بر اساس ماده 32 قانون وکالت قرارداد وکالت را ضم وکالت‌ نامه در پرونده بگذارند.


[ بازدید : 5 ]

حقوق زنان بعد از طلاق – حقوق مادی زن بعد از طلاق

دوشنبه 14 اسفند 1396
14:07
miracle

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

حقوق مادی زن پس از طلاق

در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر اینصورت، اثبات نفقه حتما با دشواری‌های زیادی برای زن همراه خواهد بود.  از حقوق دیگری که برای زنان در ماده 1082 قانون مدنی آمده است، این است که زن در صورت طلاق می‏تواند مهریه خود را مطالبه کند. اگرچه از قدیم گفته‌اند که «کی ‌داده و کی‌ گرفته» اما در عالم واقع و در بسیاری از دادگاه‌ها خانواده، زنان بسیاری هستند که با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته زنانی هم هستند که شوهرانشان را روانه زندان می‌کنند اما از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می‌‎شود. و گاهی هم زن آنقدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت دارد که یک کلام می‌گوید «مهرم حلال، جونم آزاد»!  یکی دیگر از حقوقی که زن می‌تواند بعد از طلاق، مطالبه کند اجرت‏ المثل سال‏های تلاش خود در منزل همسر است که با توجه به ماده 336 قانون مدنی، تعیین مقدار زحمت زن در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارائه دادخواست از سوی زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.

بیمه‌ای به نام طلاق!

اما فراتر از حقوق مادی زن که به  عقد نکاح مرتبط است، دولت و حاکمیت هم نسبت به زنان مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است. اصل 29 قانون اساسی بیان می‌کند برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و قبل از آن نیز در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‏گان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست اشاره و اعلام می‏کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور مربوط برمی‏شمرد که «بیمه خاص» یکی از آنها است.

در بخشی از موارد فوق به بیمه‌ای برای زنان در دوران بعد از طلاق اشاره شده بود اما اینکه این امر تا چه حد اجرایی شد، خود جای سوال دارد. در سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد که طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‏کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‏گیرند، عنوان شد.

مجریان بیمه طلاق معتقدند حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ از این رو باید بیمه‏ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران نیز بر اجباری شدن بیمه طلاق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف بودجه و اعتباری از سوی دولت نیست. به گفته اقلیما، چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد. این مقام مسئول، مطرح کرد که براساس آمارهای به دست آمده، 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر باعث می‏شود مشکلات بی‏شماری برای این قشر از افراد جامعه به وجود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه ما به گونه‏ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی‏شود و  برای گذران زندگی  با مشکل مواجه می‌شوند.

بر این اساس دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اما در این زمینه‌ هم بسیاری از افراد نفس طرح را مخالف با ارزش‌های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه طلاق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه طلاق بلاتکلیف باقی ماند.

طرح بشیر؛ بشارتی با کاهش طلاق

طرح بشیر به عنوان طرحی از سوی سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه مرحله قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله طلاق (مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه‌ریزی شده است.

طرح بشیر برای دو گروه از افراد است؛ گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و مشاوره تلاش می‌شود تا آمار طلاق کاهش یابد و متولیان این طرح بر این اعتقاد هستند که این طرح که از بهمن ماه 1393 اجرایی شد، در کاهش آمار طلاق موثر است.

در همین خصوص ولی‌الله نصر مدیرکل وقت دفتر امور آسیب‌‌دیدگان سازمان بهزیستی درباره چگونگی حمایت از زنان بعد از طلاق در طرح بشیر، گفته بود که برای این مهم، دفتر توانمندسازی زنان و خانواده تشکیل شده که در قالب گروه‌های همیار، گروه‌های تعاونی و گروه‌هایی که اشتغالزایی می‌کنند، دسته‌بندی می‌شود. همچنین خدمات خورد را در دستور کار داریم، به این منظور که هر فردی که توانمندی داشته باشد، برای کمک به او و خودکفایی‌اش اقداماتی را انجام می‌دهیم. به گفته نصر، تا یک سال بعد از طلاق خدمات ارائه می‌شود اما در صورتی که مشاوران تشخیص بدهند که فرد نیازمند حمایت بیشتر است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند به صورت مستقل و بدون حمایت زندگی خود را اداره کند، می‌تواند از خدمات استفاده کند.

طبق اظهارات متولیان مختلف سازمان بهزیستی، هدف از طرح بشیر ما جلوگیری از بروز آسیب‌هایی است که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. در برخی موارد طلاق هم برای مرد و هم زن آسیب‌هایی را به همراه دارد که این آسیب‌ها اگر کنترل و با خدمات مشاوره‌ای تعدیل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه شاهد خواهیم بود.


[ بازدید : 3 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به معجزه است. | طراح قالب avazak.ir| با قدرت aramblog.ir
سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]